وزير الحرس الوطني يعلن إنشاء كرسي لدراسات أمن الوطن بالجامعة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني إنشاء كرسي الأمير متعب لدراسات أمن الوطن بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والإدارة بالجامعة، وقد جاء ذلك عقب المحاضرة التي ألقاها سموه يوم الأربعاء 23 جمادى الآخرة 1435هـ حول دور المؤسسات العسكرية والأمنية في الاقتصاد الوطني، والتي تعقد ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لكلية الاقتصاد والإدارة "الاقتصاد الوطني: التحديات والطموحات" تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز وليّ ولي العهد  النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

وقد أوضح سموه  من خلال المحاضرة أن المؤسسات العسكرية والأمنية في المملكة العربية السعودية كغيرها من دول العالم وليست بمعزل عن التأثير في الاقتصاد الوطني أو بعيدا عن المشاركة في المشروعات التنموية والخدمية وتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين، مشيراً سموه إلى دورها في المملكة مهم ومؤثر في أكثر من مجال وميدان وله مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن إسهامات وزارة الحرس الوطني تقوم بدور رائد في التنمية الوطنية والإنسانية والأمنية وهو الدور الذي يعتز به الحرس الوطني لبناء الوطن إنساناً ومكاناً.

وأوجز سموه محاور محاور مسيرة وزارة الحرس الوطني التنموية والحضارية مشيراً إلى أنها إحدى الركائز العسكرية المتطورة التي تسهم في الذود عن الوطن والحفاظ على وحدته واستقراره ومكتسباته، ويرتبط تاريخها بجذور الدولة السعودية التي أرسى دعائمها جلالة المؤسس الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - تحت مسمى (ديوان أهل الجهاد) ومع تولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – يحفظه الله – رئاسة الحرس الوطني عام 1382 هـ بدأت مرحلة جديدة من البناء والتطوير والتحديث وفق نظرة ثاقبة ودراسات متكاملة وتخطيط سليم.

وأضاف سموه أن وزارة الاقتصاد والإدارة تركزت خططها منذ وقت مبكر على الاستثمار في بناء الإنسان باعتباره ركيزة التنمية والانطلاق نحو المستقبل، فأصبح الإعداد العسكري وبناء القوة مرتبطاً بالإعداد المعنوي وبناء الفكر عبر برامج متكاملة تتمثل في التعليم بمختلف مجالاته  العسكرية والمدنية والطبية ، والرعاية الاجتماعية الشاملة والخدمات الصحية المتقدمة، والعطاءات الفكرية والثقافية والإنسانية التي لا تقتصر على منسوبي الحرس الوطني وأسرهم فحسب بل تمتد لتشمل أبناء الوطن والمقيمين فيه والمحتاجين من خارجه وتسهم في التنمية الوطنية والتواصل العلمي والثقافي على أفضل المستويات  ، حيث تأتي هذه البرامج والخدمات عبر المحاور التالية التعليم والتعليم المدني العام والتعليم الطبي. 

من جهته عبر معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب عن فخر الجامعة واعتزازها بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني لهذا المؤتمر وتكرم سموه بتقديم ورقة علمية وتفضله بإلقاء محاضرة عن دور المؤسسات العسكرية والأمنية في الاقتصاد الوطني، وتبنيه إنشاء كرسي علمي باسم سموه،  مشيراً معاليه بأن ذلك ييسد حرص سموه الكريم على الإسهام في دفع حركة البحث العلمي لخدمة قضايا المجتمع في إطار هذه المسيرة التنموية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز راعي نهضتنا وقائد مسيرتنا.

يذكر أن الجلسات العلمية للمؤتمر بدأت بمناقشة العديد من المحاور منها الطاقة المتجددة حيث  أدار الجلسة الأولى وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق الدكتور فواز العلمي بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي وقد تحدث في الجلسة كل من الدكتور ماهر بن عبدالله العودان رئيس قطاع الأبحاث والتطوير والابتكار بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والدكتور محمد سالم الصبان مستشار اقتصادي ونفطي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز سابقا وقد ناقشت الجلسة طرح مزايا ونتائج دخول المملكة إلى إنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية والطاقة النظيفة على خطط ومشروعات التنمية المستدامة والتنمية الشاملة،  وبحث مردود استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في تشغيل المشروعات الانتاجية والخدمية والتعليمية والصحية وغيرها في المملكة وتكلفة استخدامها مقارنة بمردودها الاقتصادي وتأثير استخدام الطاقة النووية والجديدة والمتجددة على توطين اقتصاديات المعرفة ونقل التكنولوجيا المتقدمة في شتى المجالات ومردود الاقتصاد الوطني السعودي، بالإضافة إلى عائد استخدام الطاقة النووية والطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى توفير فرص عمل جديدة للخريجين السعوديين والمساهمة في حل مشكلة البطالة وانعكاس استخدام الطاقة النووية على تطوير التعليم، ومن ثم مخرجاته ودعم البحث العلمي بما يجعل المملكة تلحق بدول العالم المتقدمة في هذا المجال خاصة المجال العلمي والأكاديمي عامة وتقليل الاعتماد على استخدام المملكة للطاقة التقليدية خاصة مع تزايد الاستهلاك المحلي من الوقود التقليدي الأمر الذي يهدد الصادرات السعودية من النفط ومشتقاته خاصة أنها قابلة للنضوب.

وفي محور قطاع النقل في المملكة أدار الجلسة مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير محمد أحمد طيب بحضور وكيل الجامعة للمشاريع الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل وقد تحدث في الجلسة المهندس وسمي فراج الفراج مدير عام مشاريع التوسعة بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والكابتن محمد علي جمجوم مساعد النائب للسلامة والنقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني والمهندس محمد توفيق مدني مدير عام الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة والكابتن ساهر بن موسى طحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي.

وقد ناقشت الجلسة تأثير الإنفاق الحكومي الضخم في المرحلة الحالية على تطوير واستحداث مرافق جديدة في قطاع النقل بالمملكة ومردود ذلك على المواطن وعلاقة الانفاق الحكومي في قطاع النقل على القطاعات الأخرى وتحريك عجلة التنمية في المملكة وجدوى تشغيل القطارات والمترو في المدن الكبرى بالمملكة ومدى الحاجة الفعلية إليها واستشراف مساهمتها في حل المشكلات المرورية والموجودة في المملكة وبحث حاجة المملكة لمشروعات صناعية لتوفير قطع الغيار والصيانة للقطاعات، وكذلك حاجتها لاستحداث أقسام لهندسة السكك الحديدية في كليات الهندسة، وأيضاً استحداث معاهد فنية لتوفير الأيدي العاملة المؤهلة لتشغيل هذه المشروعات وصيانتها مستقبلا بالإضافة إلى المردود المتوقع من تحديث مطارات المملكة خاصة التي تدخل في مرحلة توسعة عملاقة وبتكلفة مالية كبيرة وتأثير هذه التوسيعات على قطاع النقل الجوي في المملكة مستقبلا واحتياجات المملكة المستقبلية في قطاع النقل البري والجوي والبحري وكيفية التخطيط لذلك على ضوء الاحتياجات الحالية والمستقبلية وجغرافية وتضاريس المملكة.

********